الصحافة في تونس: واقع وأرقام،سنة 2005
الصّحافيون التونسيون المحترفون
شهد قطاع الإعلام في تونس خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا متميزا حيث ارتفع عدد الصحافيين المحترفين إلى 973 صحافيا ( مقابل 639 فقط سنة 1990 )، يشكل خريجو الجامعات نسبة 53% منهم.
وتحتل المرأة مكانة هامة في القطاع اذ تمثل نسبة 35% من مجموع الصحافيين المحترفين.
كما ينتمي الصّحافيون ومديرو الصّحف إلى منظمة مهنية منتخبة تتولى العناية بمشاغل المهنة ومتابعتها.
الإطار الدستوري والقانوني
يضمن الدّستور التونسي حرّيّة الرّأي والتعبير. وقد تعززت هذه الحرية منذ 7 نوفمبر 1987 حيث تم اتخاذ عديد المبادرات السياسية والقانونيّة التي كرست تعددية الإعلام وضمنت حقوق الصّحافيين.
ومن بين المبادرات التي عززت حرية الإعلام في تونس تنقيح مجلّة الصّحافة في ثلاث مناسبات وذلك سنوات 1988 و1993 و2001، حيث ألغت التنقيحات الأخيرة عقوبة الحكم بالسّجن وتهمة “ثلب النّظام العام”.
كما أقرّت الإصلاحات القانونية عدم إيقاف صدور أي جريدة دون قرار قضائي. وبالفعل فانه لم يتم منذ 1987 إيقاف أي جريدة أو مجلّة، كما لم يتمّ اعتقال أي صحافي من أجل ممارسة مهنته.
ويحث الدستور التونسي الأحزاب السياسيّة على رفض أي شكل من أشكال التعصّب والعنصريّة والتمييز (الفصل 8). كما يمنع القانون التونسي التحريض على الكراهيّة والتعصّب وكلّ أشكال التحريض على ارتكاب أعمال العنف بوصفها أعمالا إرهابية (قانوني 1993 و2003).
الإشهار العمومي
يتمّ توزيع الإشهار العمومي على كل الصّحف والمجلات بصفة متكافئة، بما في ذلك صحف المعارضة وغيرها من الجرائد المستقلّة.
أمّا الإشهار الخاصّ فهو لا يخضع إلى تقنين ويمثّل قرابـة 75% من إيرادات الإشهار في وسائل الإعلام المكتوبة.
دعم صحافة المعارضة
تتمتّع صحف المعارضة التونسية بحوافز تمكّنها من استرجاع 60% من تكاليف الجريدة وذلك إضافة إلى المساعدات الماليّة التي تقدّمها الدّولة مباشرة إ