تطور القطاع الاعلامي
تعددت الاجراءات الرئاسية للنهوض بالاعلام التونسي شاملة مختلف الجوانب سواء التشريعية منها او الهيكلية والتكنولوجية او التكوينية. فتم ادخال تعديلات في مناسبتين على مجلة الصحافة وذلك سنتي 1988 و1993 تتعلق بالاحكام الخاصة بالايداع القانوني وبالتقليص في عدد المخالفات واقرار مبدا اثبات موضوع الثلب في كل الحالات كما تنص على ان يكون ايقاف الصحف عن الصدور من مشمولات القضاء دون سواه.
وصادق مجلس النواب يوم 30 أفريل 2001 على تنقيح ثالث لهذه المجلة كان اعلن عنه الرئيس بن علي في برنامجه المستقبلي يهدف الى تعزيز الصبغة التحررية لهذه المجلة ويقضي بحذف العقوبات البدنية المنصوص عليها ببعض فصولها بالاضاقة الى حذف ما تنص عليه من تجريم لثلب النظام العام وسحب الفصول التي لم يعد ما يبرر بقاءها بمجلة الصحافة وادراجها ضمن مجلات اخرى.
كما ينص التعديل على التقليص في المدة القصوى لتوقيف النشرية الدورية اليومية المحكوم بها من 6 اشهر الى 3 اشهر وعلى احداث شباك موحد للايداع القانوني لدى الوزارة المكلفة بالاتصال تسهيلا لهذه العملية وكذلك على رفع نسبة الصحافيين المحترفين وحاملي الشهادات ضمن فريق التحرير القار بكل نشرية ودورية ذات صبغة اخبارية جامعة من الثلث الى النصف.
وتدعيما للتمشي الذى توخته تونس التغيير في مجال تكريس الحريات والمسار التعددى جاءت مبادرة رئيس الدولة المتعلقة باصدار امر في 10 افريل من سنة 1999 يقضي بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الاحزاب السياسية لمساعدة هذه الاحزاب على اصدار جرائدها وابلاغ صوتها والتعريف ببرامجها وسياساتها بما يثرى الحوار الوطني ويدعم اركان المجتمع المدني ويثبت دعائم البناء الديمقراطي. كما تم افساح المجال في وسائل الاعلام الرسمية لتغطية انشطة الاحزاب ونقل مواقفها وتشريكها في الملفات الاذاعية والتلفزية الخاصة بالقضايا الوطنية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في مجال الاعلام والتي تراعي تمثيلية هذه الاحزاب.
وحرصا على ضمان مصداقية الاعلام وجعله مواكبا لما يشهده ميدان الاتصال من تطورات تكنولوجية متسارعة احدث المجلس الاعلى للاتصال سنة 1989 ليتولى بالخصوص دراسة واقتراح الاجراءات الكفيلة بالاسهام في وضع سياسة اتصال تهدف الى تمكين المواطن من الوصول الى اعلام حر وتعددى والمساهمة في تطوير التشريع الخاص بهذا القطاع. وتقرر سنة 1998 الارتقاء بوظائف هذا المجلس ليوءدى الى جانب مهامه المعهودة دور مرصد وطني للاعلام يتابع مسيرة القطاع ويقدم بشانها تقريرا وطنيا سنويا يتم نشره فضلا عن تقارير ظرفية حول اهم مستجدات القطاع .
وسعيا الى توفير المعلومة الحينية للصحافيين وتيسير وصولهم الى مصادر الخبر جاء قرار رئيس الدولة بتمكينهم من تخفيضات خاصة على تكاليف استهلاك خدمات الانترنات على خطهم الهاتفي الشخصي. كما يتنزل تاكيد سيادته على تعميم مكاتب الاعلام بالوزارات والموءسسات الكبرى ودعم مجهود التوثيق داخل الادارة وفي الموءسسات العمومية ووسائل الاعلام ضمن هذه التوجهات الرامية الى ارساء تقاليد اعلامية جديدة قوامها النزاهة والجراة والتعود على قبول الاراء